الوجوب وكذلك القول في الليل واما المرأة الطاهرة إذا حاضت وكان قد دخل من وقت الصلاة مقدار ما يصلّى ويؤديها فيه ولم يؤدها فانّه يجب عليها القضاء وانّما قلنا ما تقدم لان كل واحد ممّن أوجبنا عليه أداء الصلاة ممّن قدّمنا ذكره من الكافر والحايض والصبى قد حصل على الشروط التي يصحّ معها منه الأداء للصلاة على كل حال ولم يجروا في هذا الحال مجرى ما تقدم من أحوالهم الا ترى ان الكافر قبل اسلامه ومع مقامه على كفره لا يصح منه ايقاع الصلاة على جهة الأداء وان كانت واجبة عليه لان اسلامه شرط في صحّة أدائها فإذا حصل اسلامه فقد حصل الشروط فيها وكذلك القول في الصبى وبلوغه وأيضا فان من ليس بكامل العقل لا يحسن تكليفه فاما المغمى عليه فانّه ان افاق في وقت صلاة وهو متّسع لأدائها وجب عليه أداؤها فان فرط في الأداء فعليه القضاء وكذلك عليه القضاء ان أغمي عليه وقد مضى من وقتها ما يتّسع لأدائها ولم يكن صلى فامّا قضاء ما فاته ( من الصلوات في حال الاغماء فانّه لا يجب عليه ذلك عندنا ) « 1 » وهو مذهب ابن عمر وطاوس والحسن وابن سيرين والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور ودليلنا عليه الاجماع المقدم ذكره . فامّا ما ذكره رضى اللّه عنه انّه قد روى انّه إذا افاق أول النهار قضى صلاة اليوم كلّه وإذا افاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة فذلك قد روى كما ذكره وهو محمول على الاستحباب . فاما المرتد عندنا انه يجب عليه القضاء عن جميع ما فاته في ردته وهو

--> ( 1 ) - ع . مج